الاجراءات التحكيمية في المركز

تسليم الملف للهيئة.

المادة/36/ : يجب على مدير المركز تسليم ملف القضية إلى الهيئة مباشرة بعد استكمال إجراءات تشكيل هيئة التحكيم واستيفاء الرسوم الإدارية وأتعاب التحكيم المقررة، وبعد تعيين كاتب الضبط  للهيئة، وبعد أن تقوم سكرتارية المركز بتجهيزه وفهرسته ووضع ختم المركز على كل صفحة من صفحاته.

مهمة الهيئة.

المادة/37/ : بمجرد تسلم الهيئة ملف القضية تعقد جلستها الأولى بحضور الأطراف أو بغيابهم، وتعد وثيقة تحديد مهمتها على أساس المستندات المقدمة من الأطراف، ويجب أن تتضمن الوثيقة بصفة خاصة على البيانات الآتية:

• أسماء وألقاب وصفات وجنسيات الأطراف
• عناوين الأطراف التي يجب أن توجه إليها بصورة صحيحة جميع التبليغات والإعلانات أثناء سير التحكيم.
• عرضاً موجزاً لادعاءات الأطراف.
• تحديد نقاط النزاع الواجب الفصل فيها.
• مكان التحكيم ولغته.
• بيانات أصول المحاكمة أمام الهيئة وحدود سلطاتها وما إذا كانت مفوضة بالصلح.
• أية بيانات أخرى تراها الهيئة مفيدة.

أ‌-        يجب أن يوقع وثيقة تحديد مهمة الهيئة كل من الأطراف أو ممثليهم والمحكمين، وتسلم صورة عنها بعد توقيعها إلى مدير المركز.

ب‌-    إذا امتنع أحد الأطراف أو ممثله عن الحضور أو التوقيع على الوثيقة فعلى الهيئة أن تعلم المدير بذلك، ويقوم الأخير بتحديد مهلة للطرف المتخلف عن التوقيع بحيث لا تزيد عن(10) أيام، فإذا انقضت هذه المهلة وبقي هذا الطرف ممتنعاً عن التوقيع استمرت إجراءات التحكيم بالسريان.

ت‌-    تعتبر مهلة صدور الحكم قد بدأت اعتباراً من الجلسة الأولى للتحكيم وهي جلسة إعداد الوثيقة.

ث‌-    إذا قررت الهيئة عقد جلسة خارج المكان المتخذ مقرا للتحكيم يتوجب عليها إبلاغ المدير بذلك ليقوم بتبليغ الأطراف طبقا لأحكام النظام وتكليفهم بالحضور أمام هيئة التحكيم في المكان المحدد .

سرية الإجراءات.

المادة/38/ : لإجراءات التحكيم والوثائق والمستندات المقدمة من الأطراف طابع السرية، ويجب على من اطلع عليها بحكم وظيفته عدم إفشاء أو نشر ما فيها في منشورات المركز الالكترونية او غيرها  إلا بموافقة الأطراف خطياً أو بطلب من جهة قضائية رسمية، ويظل هذا الالتزام قائماً أثناء نظر النزاع وبعد صدور الحكم.

 التدابير الوقتية.

المادة/39/ : لهيئة التحكيم بناء على طلب أحد الأطراف أن تقوم بالتدابير الوقتية التي يجيزه له القانون أو يتفق عليها الأطراف بما لا يخالف النظام العام  ولها  أن تطلب من المحكمة المختصة اتخاذ ما تراه  ضرورياً من تدابير مؤقتة أو تحفظية  بشأن الموضوع محل النزاع.

مبادئ التقاضي.

المادة/42/ : تتمتع هيئة التحكيم بسلطات التحكيم مع التفويض بالصلح إذا اتفق الأطراف على تخويلها إياها، ولا يلتزم المحكمون المفوضون بالصلح بإتباع قواعد القانون الواجب التطبيق أصلاً، إلا ما كان منها متعلقاً بالنظام العام.

أ‌-        وفي كل الأحوال، يتوجب على هيئة التحكيم مراعاة المبادئ الأساسية للتقاضي خلال أدائها لمهمتها وأهمها:

ب‌-    احترام حقوق الدفاع وتمكين كل طرف من الإدلاء بما لديه من أقوال و دفوع وبينات وأدلة قبل إغلاق باب المرافعات وإصدار حكم التحكيم.

ت‌-    تمكين كل طرف من الإطلاع على الأوراق والمستندات التي يقدمها الطرف الآخر.

ث‌-    معاملة الأطراف على قدم المساواة.