بحث قانوني مقدم إلى المؤتمر العلمي الذي تقيمه كلية الهندسة المدنية بجامعة تشرين بعنوان :إعادة الإعمار في سورية بأيد وطنية
الجوانب القانونية لخطط إعادة الإعمار في سورية
إعداد المستشار حيدر سلامة
المدير العام لمركز أرادوس للتحكيم في سورية
مقدمة : السيدات والساده
في حضرة الوطن تنحني الحروف إجلالا وتزغرد العبارات قوافل ويتهامس الجوري أطياف الروابي أن الطهر في وطني عباءة الشرفاء وقنديلا يقاتل.
بداية
- نتوجه بالشكر الجزيل والتحية للسادة راعي ورئيس هذا المؤتمر العلمي في هذا الصرح العظيم جامعة تشرين لإتاحتهم الفرصة لنا تقديم ورقة العمل هذه متضمنة
أهم الجوانب القانونية في مرحلة إعادة الإعمار ووضع الرؤى والاستراتيجيات والحلول
- وهنا يتبادر الى أذهاننا جميعا سؤال
ما الذي أعده المشرع من أجل إعادة إعمار سورية ؟؟؟
وهنا لابد من القول : أن المشرع السوري بالإرادة للحكيمة للسيد الرئيس الذي كان وما يزال يعمل من أجل إنجاز مشروع الإصلاح وبناء سورية الحديثة قد أنجز الكثير في هذا المجال
مخطط البحث :
أولاً: الجانب التشريعي
1- إصدار القوانين والتشريعات الوطنية اللازمة
2- توقيع الاتفاقيات والعقود الدولية لتنفيذ مشاريع الإعمار في سورية.
3- والتعليمات التنفيذية المرافقة .
ثانياً: الجانب الهندسي
- مسؤولية المهندس القانونية
1- المسؤولية المدنية
2- المسؤولية المهنية
3- المسؤولية العشرية
4- المسؤولية الجزائية
ثالثا : البحث العلمي ودور الجامعة .
ثالثا : خاتمة
مقدمة :
إن البحث في إستراتيجية إعادة الإعمار يرتكز على البحث العلمي الذي تقدمه الجامعة لضمان مواكبة الثورة العلمية واستغلالها بما يتناسب مع التطور العالمي بعد ضمان أمان البيئة المحلية ووقف الأعمال الحربية.
وهذا يقتضي بيان في أهم الجوانب القانونية اللازمة لتنظيم وضبط كافة العقود والاتفاقيات والأعمال المرتبطة بها المحلية والدولية والمشتركة .
ولما كان الجانب الهندسي هو الجانب الأساسي في إعادة الإعمار فلا بد من بيان أهميته وتسليط الضوء على مسؤوليات المهندس والشركات الهندسية في هذه المرحلة .
فما هي الجوانب القانونية الضرورية للبدء بإعادة الإعمار:
أولاً: الجانب التشريعي
1- إصدار القوانين والتشريعات الوطنية اللازمة لتأمين البيئة القانونية الآمنة لإعادة الإعمار
2- توقيع الاتفاقيات والعقود الدولية لتنفيذ مشاريع الإعمار في سورية.
3- والتعليمات التنفيذية المرافقة .
وفي هذا الجانب يمكننا القول والتأكيد على أن المشرع السوري قد أصدر الكثير من القوانين الضرورية واللازمة لضبط وتنظيم أعمال الإعمار في سورية قسم منها صدر قبل الحرب المجنونة ضمن مشروع بناء سورية الحديثة منها :
- إصدار قانون جديد للتجارة رقم 33لعام 2007.
- قانون احداث هيئة الاستثمار السورية رقم 9 لعام 2007
- إصدار قانون التحكيم رقم 4 لعام 2008
- إصدار قانون لحماية المنتج الوطني رقم 7 لعام 2008 قانون حرية المنافسة ومنع الاحتكار.
- إصدار قانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة رقم 4 لعام 2009
- إصدار قانون تنظيم شركات التأجير التمويلي والاجارة الاسلامية رقم 88 لعام 2010
- إصدار قانون الشركات رقم 29 لعام 2011
- إصدار القانون رقم 3 القاضي بإحداث هيئة عامة لدعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات.
القسم الثاني من القوانين صدر أثناء الحرب نذكر منها
- القانون رقم 122019 القاضي بإحداث الشركة العامة للدراسات الهندسية.
- القانون رقم 46 لعام 2017 القاضي بتعديل نسبة المساهمة الوطنية بإعادة الإعمار .
- القانون 39 2017 القاضي بإعفاء مالكي العقارات المتضررة من رسوم رخص البناء.
- القانون 1722017 القاضي بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50% على المواد الأولية و مدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية .
- القانون رقم 52016 قانون التشاركية .
- القانون 232015 قانون التخطيط وعمران المدن.
- القانون 192015 القاضي بجواز إحداث شركات سورية قابضة (الشام)
- القانون رقم 142015 قانون التجارة الداخلية
- القانون رقم 32014 قانون المعاملات الالكترونية
- القانون رقم 152012 احداث شركات التمويل واعادة التمويل العقاري
- القانون رقم 8 2012 قانون الخبير العقاري
- القانون رقم 252011 قانون التطوير العقاري.
ثانياً: الجانب الهندسي
مسؤولية المهندس القانونية
إن العمل الهندسي يقوم على العلم والإبداع والابتكار وتنظمه القواعد القانونية والأعراف المهنية
- ولما كان هذا العمل بحساسيته يشكل العمود الفقري لإعادة إعمار أو إنشاء أي منشأة أو مشروع مهما بلغ وبالتالي فإنه يترتب على كل مشتغل في هذا المجال أن يدرك مدى خطورة هذا العمل من خلال إدراكه وعلمه بالقوانين الناظمة الذي يخوله إدراك طبيعة ومفهوم العقود التي يوقعها ليتفادى المخاطر المحدقة به فما هي :
- المسؤولية المدنية
وتقوم على أساس حكم القانون المدني الذي نصت عليه المادة 164 "كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".
ويقوم على – خطأ – ضرر – علاقة سببية .
165 مدني سوري.
يكون (المهندس) الشخص مسؤولا عن كل أعماله الغير مشروعة متى صدرت منه ” وتسمى بالمسؤولية التقصيرية.
يكون (المهندس) الشخص مسؤولا بصفته حارسا للبناء مادام في عهدته ويكون مسؤولا عما يحدثه انهدام البناء من ضرر .187 مدني سوري "
تسقط دعوى التعويض الناشئة عن الضرر غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور.)). 173 مدني سوري
يكون المهندس كشخص مسؤولا عن كل خطأ يرتكبه في معرض تنفيذه للآعمال التي يقوم بها لحسابة أو مكلف بها . مالم يثبت وجود قوه قاهرة لا يد له فيها م مدني سوري166
اكد المشرع السوري على أن : يضمن المهندس والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى وذلك ولو كان التهدم ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها, أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة , مالم يكن المتعاقدان قد أرادا أن تبقى هذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات .6171مدني سوري
والمقصود ان بنائها مؤقت لمدة تقل عن عشر سنوات
المهندس والمقاول متكافلين متضامنين في المسؤولية والتعويض عما نجم من ضرر
المدة الزمنية لضمان الأعمال الإنشائية عشر سنوات.
- المسؤولية المهنية:
- وفق قانون تنظيم المهنة للمهندسين رقم 80 لعام 2010
المادة 4:
لا يحق للمهندس بصفته الشخصية أو الاعتبارية أن يزاول مهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية ما لم يكن مسجلاً في نقابة المهندسين.
المادة 5:
لا يجوز للمهندس القيام بعمل يتنافى مع كرامة المهنة ولا أن يقبل ممارسة مهنته بأي شكل مخالف للقوانين والأنظمة النافذة وعليه الامتناع عن أي عمل لا يقتنع بسلامته وصحته الهندسية أو إذا كان تنفيذه يؤدي إلى ضرر عام.
المادة 6:
يعد المهندس مسؤولاً عن سلامة العمل الهندسي الذي يقوم به ضمن قسمه واختصاصه ومرتبته الهندسية.
المادة 55:
- لا يحق للمهندس مزاولة المهنة إلا ضمن حدود الأقسام التي تنص عليها شهادته الهندسية أما المهندس الذي درس في جميع مراحل دراسته أحد الاختصاصات فلا يحق له ممارسة المهنة إلا في ذلك الاختصاص وتحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس النقابة الأعمال التي يمكن استثناؤها من هذا الحكم.
متى يحق للمهندس مزاولة عمله
المادة 19:
يؤدي المهندس الذي قبل تسجيله أمام مجلس الفرع القسم الآتي
(أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بأمانة وشرف وأن أحترم قوانين المهنة وتقاليدها).
- المسؤولية العشرية:
- سؤال : تم التعاقد بين المالك والشركة على أن تقوم الشركة بكافة الأعمال الهندسية والإنشائية فهل يكون المقاول مسؤولا عن جودتها للمالك او للشركة وما هي مسؤولية المهندس المعماري والمدني المشرف على التنفيذ .
أكد المشرع السوري على أنه إذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل كلها أو بعضها كان مسؤولا عن جودتها وعليه ضمانها للطرف الآخر.م 614 مدني سوري
ويبقى المهندس والمشرف مسئولان أما المقاول عن أي أخطاء في العمل وقد يكون المقاول مهندسا.
- تبدأ مدة ضمان الأعمال الإنشائية المنفذة أي مدة السنوات العشر من تاريخ التسليم النهائي للعمل أو للمشروع.6173مدني سوري
- المسؤولية الجزائية :
يسأل المهندس جزائيا عن كل حوادث الإيذاء أو الوفيات والسرقة والاختلاس والغش والناجمة منها عن الإهمال أو الخطأ المهني الجسيم وعن عدم مراعاة القوانين والأنظمة وخاصة المتعلقة منها بنظام وضابطة البناء وعدم مراعاة القواعد الفنية في الإشراف والتصميم وقانون المخالفات .
ثالثا : البحث العلمي ودور الجامعة
يتركز البحث العلمي في الدول المتقدمة على الأبحاث التي يقدمها الطلاب المتميزين في كافة المراحل من خلال تطوير البنى التحتية للبحث العلمي المتميز في الجامعات ورفدها بموازنة تتلاءم مع الآمال المرجوة منها وخلق البيئة التي تعزز إبداعات الباحث لإنتاج أبحاث علمية تضاهي المستويات العالمية وبذلك يتحقق أمران الأول هو الاستغناء عن الخبرات الأجنبية وتوفير كتله نقدية هائلة .
الأمر الثاني إحداث بنك للأبحاث يصبح في مرحلة متقدمة المصدر الأساسي لتمويل الجامعات وتمويل البحث العلمي فيها من خلال بيع هذه الأبحاث الى الشركات والصناعيين والمطورين في كافة المجالات وتخصيص نسبة لاتقل عن 20% من قيمة البحث لصاحبه من أجل تحفيز البحث العلمي.
.
خاتمة : مما سبق يتبين الجوانب القانونية في مرحلة إعادة الاعمار هي التي تشكل البيئة القانونية الجاذبة لكافة رجال الأعمال والشركات والمؤسسات على الصعيدين المحلي والدولي .
كمان أن العلم بهذه القوانين تشكل الضمانة الأساسية التي تحد من الوقوع في الأخطاء التي ترتب على المشتغلين التعويض عن الأضرار
لأن العمل الهندسي هو المقياس لتقدم وحضارة أي بلد من البلدان والمعرفة القانونية لجوانب العمل الهندسي هي عامل ضمان وأمان لنجاح كل مشروع والمنظومة القانونية بمجملها تشكل البيئة القانونية الآمنة لجذب الاستثمار وإعادة الإعمار .
انتهى.
المستشار حيدر سلامة
مراجع البحث :
موسوعة القوانين السورية