وحول ذلك نبدي مايلي:
إن فتح الحساب لصالح المحضون هو تصرف ينطوي على نفع محض ولمصلحة المحضون.
وتسجيل المحضون في الروضة أو المدرسة يتوجب قانوناً على من يكون المحضون بحضانته ، واختيار الروضة أو المدرسة التي يتم التسجيل فيها من الأمور الإجرائية التي يعود تقديرها للحاضنة وكذلك النقل من روضة أو مدرسة إلى أخرى.
وبما أن هذه التصرفات والإجراءات هي من الأمور التي تتطلبها العناية الطبيعية بالمحضون،وعليه:
فإن من حق الحاضنة المعينة بوثيقة رسمية سواءً كانت أماً أو غيرها فتح حساب لصالح المحضون في إحدى المصارف العامة أو الخاصة والإيداع فيه. وكذلك تسجيل المحضون في الروضة أو المدرسة أو النقل منهما إلى روضة ومدرسة أخرى لا يحتاجان إلى موافقة الولي أو القاضي الشرعي على هذه التصرفات والإجراءات.
وعلى السادة قضاة الشرع إيلاء هذا الموضوع العناية التامة.
وعلى إدارة التفتيش القضائي والنيابة العامة مراقبة حسن تطبيق هذا التعميم.
دمشق في 15/12/1431 هـ الموافق 21/11/2010 م.